سیستم اقتصادی یك كشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین كننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از امكانات تولیدی و خدماتی مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی كشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها همواره می خواهند بدانند كه آیا مدیران اجرایی در تصمیم گیریهای خود صحیح عمل كرده اند یا خیر؟ و آیا توانسته اند از امكانات موجود حداکثر استفاده را كنند یا خیر؟ آیا در موسسات افزایش كارایی و رعایت صرفه اقتصادی انجام شده است؟

امروز در محیط اقتصادی كه دارای نظامهای متعدد و ابعاد گوناگون است، مدیریت سازمانی تأكید فزاینده ای بر ارزیابی صرفه اقتصادی، كارآیی و اثر بخشی عملیات سازمانی دارد. حسابرسی عملكرد به عنوان ابزاری برای این ارزیابی به كار می رود.
در محیطهای رقابتی ضروری است تا مدیران با استفاده از فرایند ارزیابی عملكرد به هدایت صحیح امور در مسیر پیشرفت كار و در جهت اهداف و استراتژی های مورد نظر سازمان به شیوه ای آگاهانه بپردازند. با توجه به تغییرات و تحولات سریع و افزایش توان و قابلیتهای رقابتی شركتها وسازمانها در جهان امروز میزان مطلوبیت عملكرد تك تك اجزای كاری سازمان و مجموع آن می تواند به عنوان معیار سنجش مؤفقیت یك سازمان برای مدیران بسیار حائز اهمیت باشد و با استفاده از آنها می توانند به سنجش ارزیابی وضعیت موجود طرحهای استراتژیك سازمان و بررسی عملكرد اجزای كاری آن پرداخته و برای ارتقا و بهبود اثربخشی و كارآیی آنها اقدام كنند. گسترش رقابت موجب شده تا مدیریت ارشد در بسیاری از سازمانهای نوین در به دست آوردن موقعیت مناسب در بازار و حفظ آن تمركز یابد. مدیران دریافته اند بسیاری از سیستم های سازمانی كـه انتظار می رود برای پیشبـرد عملیات مفید واقع شود در جهت عكس اهداف سازمان حركت می کند و موجب عقب ماندگی می شود.
حسابرسـی عملكـرد یک ابـزار مفیـد برای اصلاح این سیستم ها و هدایت سازمان به سوی اهداف آن است. در كشور ما مدیریت بخش اعظم منابع اقتصادی بر عهده دولت است و کیفیت مدیریت آن در سرنوشت ملت آثار اساسی دارد. مدیران بخش دولتی باید در برابر مردم و نمایندگان آنان پاسخگو باشند و ابزار این پاسخگویی را بر اساس اطلاعات معتبر فراهم کنند. ماهیت بخش دولتی ایجاب می کند که در این بخش، حسابرسی عملكرد علاوه بر رسیدگی به صورتهای مالی و اظهار نظر در چارچوب اصول و ضوابط حسابرسی مالی الزامی شود. از این رو لازم است حسابرسان ضمن استفاده از خدمات متخصصان در زمینه های مختلف به ارزیابی کیفیت تصمیم گیریهای مدیریت بپردازند و نتیجه‌گیریها و پیشنهادات اصلاحی خود را جهت بهبود هر چه بیشتر مدیریت ارائه کنند.
با توجه به اهمیت بهبود در ارتقا مدیریت در سازمانها به خصوص در بخش دولتی ضرورت دارد که مدیران نسبت به استقرار سیستم های جامع کنترل مدیریت اهتمام ورزند و آن را از لحاظ ارزیابی مستمر کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی مورد بازنگری قرار دهند. در این راستا حسابرسان مدیریت مشابه حسابرسان مالی می توانند در جهت بهبود و تقویت این سیستم ها نقش مهم و ارزنده ای را ایفاء کنند. در نتیجه حسابخواهی مطلوب بخش دولتی هنگامی ایجاد می‌شود که با برنامه ریزی و عملـکرد ارگانها بر اساس بیان آشکار اهداف و نتایج مورد انتظار مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین حسابرسی عملكرد بیان واضحی از رعایت صرفه اقتصـادی، کارآیـی و اثربخشی در عملـکرد تمامی سازمانهای بزرگ و کوچک است.

قیمت تمام شده ؛ نگرشی نوین جهت هدفمندی یارانه ها

اشاره:

الگوهای حمایتی، تماما برخاسته از اندیشه های جدید همچون اندیشه های اقتصادی کینز می باشد که در آن، حمایت دولت به عنوان مهمترین عامل تنظیم کننده و تعدیل کننده فعالیت های اقتصادی، مطرح می باشد. در این حمایت ها، دولت به عنوان تنظیم کننده ی بازار به منظور برپایی عدالت، نسبت به جبران برخی خسارات و نیز اعمال مشوق های خاص برای برخی صنایع، اقدام می نماید.

معمولاً حمایت های دولت در اقتصاد با اشکال متفاوتی عملیاتی می شود که پرداخت یارانه، یکی از متداولترین آنهاست. یارانه، بستگی مستقیم به ماهیت آن و انگیزه پرداخت آن دارد.

در بررسی های انجام شده تاریخ اقتصادی ایران، نخستین جهت گیری های حمایتی دولت، ایجاد مزیت های مالیاتی در دوره صفویه و سپس قاجاریه، در بخش کشاورزی، صورت پذیرفته است. همچنین پرداخت یارانه و حمایت های دولت در اقتصاد، همواره به لحاظ رعایت قوانین موضوعه (اسناد بالادستی) و حقوق شهروندی، با محور بودن شفافیت مصارف این حمایت ها همراه بوده است به نحوی که تعیین موارد مصرف به درستی و دقیق، منجر به کارآیی حمایت ها و اثرگذاری پرداخت ها خواهد شد.

از سویی، تلاش برای کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در کشور، همواره دغدغه ی مسئولان بوده است. در همین راستا، در دولت دهم، این امر بیش از پیش، مورد توجه قرار گرفت و در قالب نهضت کاهش قیمت تمام شده، خود را در صدر موضوعات اقتصادی کشور جای داد.

نگارنده بر آن است تا در این مختصر، ضمن تبیین ارتباط موضوع «یارانه» با «قیمت تمام شده کالاها و خدمات» که هر دو واژه دارای معانی مشخص در امور مالی بنگاه ها، مؤسسات و شرکت ها می باشد، نحوه تأثیرگذاری آنها در حسابداری بنگاه ها و چگونگی ایجاد شفافیت در پرداخت یارانه ها (مستقیم و یا غیرمستقیم) را تشریح نماید و با ارائه پیشنهاداتی در خصوص نحوه و راهکارهای کنترل و نظارت بر پرداخت یارانه ها، توجه جامعه ی علمی و اجرایی دولت تدبیر و امید را در مقام سیاستگذاری و اعمال سیاست های اقتصادی، بر اهمیت موضوع "قیمت تمام شده کالاها و خدمات" در مباحث اقتصاد خرد و کلان، معطوف دارد. و آن دیگر، این که؛ عنایت ویژه به این پژوهش، به یقین، به هدفمندسازی یارانه ها (در انواع آن) مرتبط می باشد.

تعریف یارانه:

مقدار تفاوت قیمت تمام شده (واقعی) کالا یا خدمات است با قیمت تعدیل شده آن، برای حمایت از گروه هدف؛ که مرجعی پرداخت می نماید تا با حمایت از گروه هدف، انتظارات مرجع تأمین شود.

قیمت تمام شده کالا یا خدمات:

به مجموعه ای از هزینه های تبدیل مواد، دستمزد و سربار به خدمت یا کالای ساخته شده در پروسه عملیات مرتبط با موضوع فعالیت اطلاق می گردد.

گروه هدف در یارانه:

گروهی است که از نظر مرجع پرداخت کننده، مستحق دریافت یارانه به حساب می آید. اعضای «دریافت کننده اصلی یارانه» از افراد یا گروه هایی تشکیل می شود که به دلایل مختلف، فعلاً نمی توانند بدون حمایت، به صورت مناسب تولید، توزیع و مصرف کنند.

مرجع پرداخت کننده یارانه:

منبعی است که یارانه را با هدف مشخص پرداخت می نماید. هر منبعی که قبول کند قسمتی یا تمامی هزینه کالا یا خدمتی را پرداخت نماید، مرجع پرداخت کننده یارانه به حساب می آید.

انواع مرجع پرداخت کننده یارانه:

مراجع پرداخت کننده یارانه را می توان به داخلی یا خارجی تقسیم کرد. در یک تقسیم بندی دیگر، مرجع پرداخت کننده یارانه را به حقیقی یا حقوقی می توان تقسیم کرد. در سطح کشور، دولت یک مرجع داخلی است. یا اگر استاندار یک استان، برای استان خود در موقع وقوع حوادث غیرمترقبه، به مصیبت دیدگان، یارانه پرداخت می نماید، یک مرجع استانی محسوب می شود. در سطح خانواده نیز پدر، مرجع پرداخت یارانه به فرزندان است. سازمان ها و مؤسسات خصوصی می توانند مرجع پرداخت یارانه به کارمندان خود، تلقی شوند.

انتظارات مرجع پرداخت یارانه:

با توجه به نوع مرجع پرداخت کننده، هدف از پرداخت یارانه، متفاوت است. باید اول مرجع پرداخت کننده را شناخت. در بیشتر موارد، مرجع، انتظار خود از پرداخت را بیان می نماید.

اصل تعریف "یارانه" در این نوشته ثابت است اما بدیهی است که وقتی مرجع تغییر کند، انتظارات هم فرق خواهد کرد. و حتی ممکن است یک مرجع در زمان های مختلف، از پرداخت یارانه، اهداف و یا انتظارات متفاوتی داشته باشد.

تعریف یارانه دولتی:

مقداری از قیمت تمام شده کالا یا خدمات برای حمایت از گروه هدف که دولت پرداخت می نماید تا گروه هدف با توجه به دریافت های خود، قدرت خرید و زندگی مناسب را داشته باشد تا بدین وسیله انتظارات دولت تأمین گردد.

هزینه های جانبی پرداخت یارانه:

پرداخت یارانه به صورت واسطه دار، هزینه ها را افزایش می دهد. یارانه ای که قرار است به گروه هدف تعلق گیرد، اگر از طریق غیرمستقیم به گروه هدف پرداخت شود، هزینه ها افزایش می یابد.

پرداخت یارانه به گروه هدف از طریق واسطه ها به نفع گروه هدف نیست.

یارانه اسمی:

کل یارانه ای است که در بودجه سالانه کشور برای هدف های مشخص تصویب می شود.

هزینه های جانبی یارانه:

قسمتی از یارانه است که به صورت هزینه مصرف می گردد تا هدف اصلی برآورده گردد. یعنی کالا یا خدمات مورد نظر، به دست مصرف کننده اصلی برسد.

یارانه واقعی:

مقدار حمایت خالصی است که یارانه گیر اصلی دریافت می نماید. یا مقدار حمایتی که مستقیماً در زندگی گروه هدف تأثیر مثبت می گذارد.

از مرحله تصویب یارانه اسمی تا رسیدن به دست گروه هدف، مراحلی طی می شود که همه آن مراحل هزینه بر هستند. باید روشی را برای پرداخت یارانه ها انتخاب کرد که حداکثر کارآیی را به ارمغان آورد بنحوی که گروه هدف، تقویت شود تا بتواند نسبت به حضور مؤثر در بازارهای رقابتی اقدام نماید.

باید بررسی کرد که اگر یارانه، بعد از این، به بخش تولید داده شود، کم هزینه است یا به بخش مصرف. به عبارتی، در کدام حالت یارانه واقعی، بیشتر به دست کسی که یارانه برای او در نظر گرفته شده است، می رسد. به نظر صحیح است که کم هزینه ترین روش، روشی است که یارانه هر گروه هدف، به خود همان گروه هدف، پرداخت شود.

انواع یارانه:

یارانه ها را با توجه اهداف، به چندین روش می توان دسته بندی کرد. در اینجا، به چند دسته بندی مهم اشاره می شود؛

1- یارانه با توجه به گروه هدف:

 یارانه حمایت از تولیدکننده: دولت به تولیدکننده یارانه نقدی یا غیرنقدی می دهد تا تولیدکننده توان تولید کالا را داشته باشد.

 یارانه حمایت از مصرف کننده: دولت به مصرف کننده یارانه نقدی یا غیرنقدی می دهد تا مصرف کننده توان خرید کالا یا خدمات را با قیمت تمام شده که به بازار عرضه می شود، داشته باشد.

 یارانه حمایت از توزیع کننده: دولت به توزیع کننده یارانه نقدی یا غیرنقدی می دهد تا مصرف کننده و تولیدکننده توان خرید کالای عرضه شده به بازار را داشته باشد.

2-یارانه با توجه به نوع پرداخت:

 یارانه نقدی: یارانه یی است که به صورت ریالی به گروه هدف به عنوان حمایت، پرداخت می شود.

 یارانه غیرنقدی: یارانه یی است که به صورت غیرنقدی به صورت های گوناگون، در اختیار گروه هدف قرار داده می شود. مانند امتیاز بخشودگی مالیاتی به تولیدکنندگان و یا در اختیار گذاشتن کالای اولیه مثل کالای خام یا فراوری شده.

3- یارانه با توجه به چگونگی پرداخت:

 یارانه مستقیم: پرداخت کننده یارانه، کمک نقدی یا غیرنقدی خود را بطور مستقیم در اختیار تولیدکننده یا مصرف کننده قرار می دهد.

یارانه مستقیم، مقدار هزینه هایی است که دولت برای حفظ منافع اقشار جامعه بدون واسطه برای خرید کالا یا خدمات می پردازد. یارانه های مستقیم نیز به یارانه های تولیدی، توزیعی و مصرفی طبقه بندی می شوند.

پرداخت یارانه مستقیم به یارانه بگیران اصلی بسیار کم هزینه تر از زمانی است که پرداخت یارانه غیرمستقیم به دست یارانه بگیران اصلی می رسد.

 یارانه غیرمستقیم: پرداخت کننده یارانه، کمک نقدی یا غیرنقدی خود را طور غیرمستقیم در اختیار تولیدکننده یا مصرف کننده قرار می دهد. در پرداخت یارانه بطور غیرمستقیم، پرداخت کننده یارانه، کمک می کند تا مؤسسات و شرکت ها، کالا و خدمات عمومی خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده به مصرف کنندگان عرضه نمایند.

4- یارانه با توجه به سطح عملکرد:

 یارانه باز: یارانه ای است که به عموم ملت تعلق می گیرد. مثل یارانه نان.

 یارانه بسته: پرداختی است که به افراد یا گروه و بخش های خاص تعلق می گیرد. مثل یارانه کاغذ که فقط به صاحبان امتیاز روزنامه ها و مطبوعات تعلق می گیرد.

5- یارانه براساس اهداف: یارانه ها به صورت اقتصادی، توسعه یی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، دینی یا فرهنگی تقسیم می شود.

6- یارانه براساس بخش اقتصادی: بر این اساس، یارانه ها به صورت مصرفی، تولیدی، توزیعی، صادراتی، وارداتی و... دسته بندی می شود.

معایب پرداخت یارانه به بخش تولید:

یارانه تولیدی به هر نوع مداخله دولت در اقتصاد که منجر به کاهش هزینه های تولید برای تولیدکننده و یا افزایش قیمت دریافتی توسط تولیدکننده گردد، اطلاق می شود. کمک های دولت به صنایع و کشاورزان از این دسته است.

پرداخت یارانه به تولیدکننده ها جهت ارائه کالای ارزان به بازار، باعث غیرواقعی شدن قیمت اجناس می شود. در بیشتر مواقع باعث دو نرخی شدن قیمت یک کالا می شود. به همین جهت، پرداخت یارانه به بخشی از صنعت تولید، منجر به اختلال در سرمایه گذاری ها در بخش تولید می شود. بعضی از معایب دیگر؛:

- گسترش نظام اداری.

- ورود تشکیلات دولت به فعالیت های تصدی گری.

- پرداخت یارانه به بخش تولید، فاصله طبقاتی را گسترش داده و پراکنش فقر را بیش از پیش گسترش می دهد و به نوعی موجبات توسعه شکاف سطوح اقتصادی و اجتماعی در جامعه را فراهم می کند.

- افزایش چشمگیر فاصله بین قیمت کالاهای یارانه دار با قیمت های واقعی.

- فشار بیشتر بر منابع عمومی بودجه دولت با توجه به افزایش جانبی برای تأمین و توزیع یارانه ها.

- برخورداری بیشتر بخش تولید از یارانه ها، به ویژه یارانه انرژی سوخت، آب، برق و...

- فراهم شدن زمینه فسادهای اقتصادی به ویژه قاچاق کالاهای یارانه ای.

- معلوم نشدن قیمت واقعی کالا، به علت پایین بودن قیمت خدمات، باعث به هدر رفتن منابع کمیاب (همچون انرژی، آب و...) و غیره توسط مصرف کنندگان می شود.

موارد فوق نمونه ای از معایب نظام پرداخت یارانه به بخش تولید است که مشکل آفرین بوده و دولت - ناخواسته - مجبور است که هزینه های جانبی بیشتری را متحمل شود. دولت، به منظور خارج شدن از پرداخت هایی که تأمینِ هدف را میسر نمی سازد، باید دنبال راه حل مناسبی جهت اصلاح باشد. به دلیل گذشت زمان و گسترش ابعاد مسئله، هرچند چنین اصلاحی بسیار پیچیده است و تصمیم گیری را برای دولتمردان، سخت می نمایاند اما ضروری است.

ارتباط حمایت های دولت (نظیر یارانه) با حسابداری:

چنانچه می دانیم ساختار حسابداری بر اساس مجموعه ای از استانداردها که روش های یکسان در نگهداری رویدادهای مالی را مقرر می دارد، در مؤسسات، سازمان ها و بنگاه ها فعالیت می نماید. در استاندارد شماره 10 با عنوان «حسابداری کمک های بلاعوض دولت»، به مبحث مرتبط با یارانه می پردازد که مخاطبان این استاندارد را موظف به اجرای آن می داند.

در این استاندارد، تعاریفی به شرح ذیل ارائه گردیده است:

* دولت‌‌: متشکل‌ است‌از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتی، نهادها و ارگان های‌ دولتی‌، شرکت هایی‌ که‌ بیش از 50% سرمایه‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ و سایر مؤسساتی‌ که‌ به موجب‌ قوانین‌ موضوعه‌، دولتی‌ شناخته‌ می‌شوند.

* کمک‌ دولت‌: عبارت از عملیاتی‌ است‌ که‌ توسط‌ دولت‌ به منظور فراهم‌ کردن‌ مزیت های‌ اقتصادی‌ برای‌ یک‌ واحد تجاری‌ یا گروهی‌ مشخص‌ از واحدهای‌ تجاری‌ در چارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌ معین‌ انجام‌ می‌شود.

• کمک های‌ بلاعوض‌ دولت‌: عبارت است‌ از کمک های‌ دولت‌ به‌ شکل‌ انتقال‌ دارایی‌ به‌ واحد تجاری‌ یا پیشگیری‌ از خروج‌ آن‌ از واحد تجاری‌ در قبال‌ رعایت‌ برخی‌ شرایط، در گذشته‌ یا آینده‌، مربوط‌ به‌ فعالیت های‌ واحد تجاری‌.

همچنین در این استاندارد، ماهیت کمک های بلاعوض دولت و اشکال متفاوت آن به شرح ذیل مطرح می گردد:

ماهیت کمک های بلاعوض دولت عبارتست از‌ ترغیب‌ واحد تجاری‌ یا کمک‌ به‌ آن،‌ جهت‌ انجام‌ فعالیتی‌ که‌ به‌ لحاظ‌ مصالح‌ اجتماعی‌ یا اقتصادی‌ ضرورت‌ دارد.

اشکال متفاوت این کمک ها در این استاندارد، عبارتند از:

الف . کمک هایی‌ که‌ جهت‌ حمایت‌ مالی‌ واحد تجاری‌ در شرایط‌ اضطراری‌ یا جبران‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ قبلی‌ آن،‌ بدون‌ هرگونه‌ پیش‌ شرطی‌ در ارتباط‌ با عملیات‌ آتی‌ واحد تجاری‌ یا الزام‌ آن‌ به‌ انجام‌ مخارج‌ بیشتر، اعطا می‌شود. برای‌ مثال، می‌توان‌ از کمک های‌ بلاعوض‌ دولت‌ جهت‌ جبران‌ خسارات‌ ناشی‌ از حوادث‌ طبیعی‌ و جنگ‌ یا پیشگیری‌ از تعطیل‌ واحدهای‌ تجاری‌ نام‌ برد.

ب . کمک‌هایی‌ که‌ جهت‌ تأمین‌ مالی‌ فعالیت های‌ واحد تجاری‌ طی‌ مدتی‌ مشخص‌ یا جبران‌ زیان‌، هزینه‌ها یا کاهش‌ درآمد واحد تجاری‌ و با پیش‌بینی‌ قبلی‌ اعطا می‌شود. در برخی‌ موارد، این‌ کمک های‌ بلاعوض،‌ منبع‌ عمده‌ درآمد واحد تجاری‌ را تشکیل‌ می‌دهد. برای‌ نمونه‌ می‌توان‌ از یارانه‌های‌ پرداختی‌ در رابطه‌ با بهای‌ خرید مواد یا فروش‌ محصول‌ و یا جبران‌ زیان‌ شرکت های‌ دولتی‌ ارائه‌کننده‌ خدمات‌ عمومی‌ نام‌ برد.

ج . کمک هایی‌ که‌ شرط‌ اساسی‌ اعطای‌ آن‌ الزام‌ واحد تجاری‌ دریافت‌کننده‌ کمک‌، به‌ خرید یا ساخت‌ دارایی های‌ غیرجاری‌ یا تحصیل‌ آن‌ به‌ هر شکل‌ دیگر است‌. در رابطه‌ با این‌ کمک ها شرایط‌ فرعی‌ دیگری‌ نیز ممکن‌ است‌ در نظر گرفته‌ شود که‌ نوع‌ یا محل‌ استفاده‌ از دارایی های‌ مزبور یا دوره‌هایی‌ را که‌ طی‌ آن‌ دارایی ها باید تحصیل‌ یا نگهداری‌ شود محدود سازد. در برخی‌ موارد، در صورت‌ عدم‌ دریافت‌ این‌ کمک ها، واحد تجاری‌ اساساً قادر به‌ شروع‌ یا ادامه‌ فعالیت‌ خود نیست‌. از جمله‌ این‌ کمک ها می‌توان‌ به‌ کمک‌ از محل‌ دارایی های‌ ایجادشده‌ طرح های‌ عمرانی‌ و اهدای دارایی های‌ ثابت‌ مشهود اشاره‌ کرد.

د . کمک هایی‌ که‌ در قالب‌ بخشش‌ مطالبات‌ دولت‌ از واحد تجاری‌ (از قبیل‌ بخشودگی‌ اصل‌ و سود تضمین‌ شده‌ تسهیلات‌ دریافتی) اعطا می‌گردد و نیز کمک هایی‌ که‌ جمعاً و خرجاً در بودجه‌ دولت‌ منظور می‌شود (یعنی‌ از یک‌ طرف‌ به عنوان‌ درآمد دولت‌ و از طرف‌ دیگر به عنوان‌ هزینه‌ دولت‌ در بودجه‌ شناسایی‌ می‌شود) از قبیل‌ معافیت های‌ گمرکی‌ اعطایی‌ به‌ وزارت‌ نیرو و شرکت های‌ تابعه‌ موضوع‌ ماده‌ واحده‌ مصوب‌ 15/4/1365 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و یا تأمین‌ غیرمستقیم‌ مابه‌التفاوت‌ مابه ‌ازای‌ ریالی‌ ارز تخصیصی‌ به‌ واحدهای‌ تجاری‌ طبق‌ قانون‌ بودجـه‌ و موافقتنامه‌های‌ مربوط‌.

همچنین اینگونه از کمک ها در این استاندارد می‌تواند به‌ اشکالی‌ غیر از کمک های‌ بلاعوض‌ در قالب‌ اعطای‌ مزیت های‌ خاص‌ صورت‌ گیرد که‌ متضمن‌ جریان‌ ورود منابع‌ به‌ واحد تجاری‌ یا کاهش‌ جریان‌ خروج‌ منابع‌ از آن‌ نباشد؛ برای‌ نمونه‌ می‌توان‌ از کمک های‌ مشاوره‌ای، اعطای‌ شرایط‌ ترجیحی‌ در تسهیلات‌ پرداختی، تضمین‌ بدهی‌ واحد تجاری‌، معافیت های‌ مالیاتی‌ و گمرکی‌ و اعمال‌ نرخ های‌ ارزان‌ قیمت‌ ارز در سیستم های‌ ارزی‌ چند نرخی‌ نام‌ برد.

ملاحظات حسابداری در یارانه و پرداخت آن:

بطور خلاصه می توان این ملاحظات را در بندهای ذیل اشاره کرد:

 انتظارات مرجع پرداخت کننده یارانه (کمک بلا عوض)، در قالب ایجاد مزیت اقتصادی برای یک واحد تجاری (و یا ترغیب وی جهت انجام فعالیتی است که مصالح اقتصادی و اجتماعی ضرورت آن را روشن می سازد) و مربوط به فعالیت آن واحد تجاری باشد.

 همچنین پرداخت یارانه (کمک بلا عوض) به پنج شکل قابل تعریف و انجام است:

1. پرداخت بدون هرگونه پیش شرط جهت حمایت مالی در شرایط اضطرار و جبران مخارج تحمیل شده قبل.

2. پرداخت یارانه جهت تأمین مالی فعالیت های تجاری واحد، طی مدت مشخص، جهت جبران زیان و یا هزینه ها، جبران کاهش درآمد.

3. پرداخت یارانه جهت الزام به خرید یا تحصیل دارایی غیرجاری (مثلاً ساختمان) توسط یارانه گیر است.

4. کمک در قالب بخشش مطالبات دولت از واحد تجاری (نظیر بخشودگی اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی)

5. کمک بلاعوض در قالب مزیت های خاص (نظیر معافیت های مالیاتی، گمرکی، تضمین بدهی واحد تجاری، کمک های مشاوره ای، اعمال نرخ های ارزان قیمت ارز و ...)

ملاحظه می شود که به دلیل اعمال نظارت و کنترل های دولت بر مصارفی نظیر یارانه (کمک های بلاعوض)، راه حل آگاهی یافتن از مسایلی نظیر قیمت تمام شده تولید/خدمت و یا صورت مالی شفاف مؤسسات یارانه گیر می تواند به عنوان ابزاری قابل اتکا در اهداف پرداخت یارانه، کمک شایان توجهی نماید.

بنظر می رسد که مراجع پرداخت کننده با عنایت به ابزارهای گوناگونی که در اختیار دارند، می توانند نظارت خود بر نحوه هزینه کرد یارانه های پرداختی را افزوده و به هدفمند کردن این پرداخت ها کمک نمایند .

بطور مثال با اشاره به ماده 20 و تبصره ذیل آن در قانون مطبوعات ، دریافت کنندگان اینگونه از یارانه ها موظف به ارائه صورتهای مالی خود به منظور اثبات قیمت تمام شده هستند . در اینصورت چانه زنی در افزایش میزان یارانه دریافتی بعنوان یکی از عوامل و معیارهای موفقیت دریافت کنندگان محسوب خواهد شد . از سوئی اثبات قیمت تمام شده و بررسی های مرتبط با آن نیز نیازهای هدفمندی یارانه ها را برای مراجع پرداخت کننده محقق خواهد نمود .

نتیجه:

با توجه به لزوم نگهداری و انعکاس رویدادهای مالی در دفاتر رسمی و قانونی بنگاه ها طبق استانداردهای حسابداری و همچنین برآورده ساختن انتظارات مراجع پرداخت کننده یارانه (کمک های بلاعوض)، پیشنهاد می گردد که جزئیات مصارف یارانه پرداختی، با توجه به اسناد بالادستی و رعایت حقوق شهروندی تحت عنوان اجرای نهضت قیمت تمام شده در بنگاه های دریافت کننده آن، روشن و اعمال گردد.

دانش قیمت تمام شده و اعمال آن در بنگاه ها کمکی شایان به روند اعمال کنترل های بنگاه در جهت ایجاد مزیت های رقابتی و همچنین مدیریت هزینه ها خواهد کرد. از سویی با استقرار سیستم های هزینه یابی می توان به افزایش نظارت (مستقیم و یا غیرمستقیم) و افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان کمک کرد.

چنانچه قیمت تمام شده کالا و یا خدمات در عملیات بنگاه های دریافت کننده یارانه، تعیین و مشخص شود، مرجع پرداخت کننده می تواند سطوح انتظارات خود را نیز راهبری نموده، نظام های پرداخت را با تنوعی بیشتر و هدفمندتر اجرا نماید.

*. مسؤول علمی یادداشت؛ Email: [email protected]